الخدمات
نزاعات الشركاء والشركات
فريقنا يدرك أن الخلافات الإدارية داخل الشركات تُعد من أعقد أنواع النزاعات، لأنها تمسّ جوهر اتخاذ القرار وتوازن السلطة بين الشركاء والمديرين. ولأن الإدارة هي القلب النابض للشركة، فإن أي خلل في ممارستها ينعكس فورًا على استقرار الكيان واستمراره. ومن واقع خبرتنا، نستعرض أبرز صور هذه النزاعات وكيف نتعامل معها لحماية مصلحة عملائنا.
التعامل مع النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة ومديرها
يواجه عملاؤنا نزاعات ناتجة عن تجاوز المدير لصلاحياته أو إدارته غير الشفافة أو اتخاذ قرارات جوهرية دون موافقة الشركاء، نتولى تحليل القرارات الإدارية وتكييفها نظاميًا، ونُحدد نطاق التفويض الممنوح للمدير وفق عقد التأسيس ونظام الشركات، ثم نبني ملفًا قانونيًا يثبت التجاوز أو يبرئ الذمة بحسب موقع العميل في النزاع.
التعامل مع النزاعات الناشئة بسبب مسؤولية المدير أو مجلس الإدارة
يواجه عملاؤنا دعاوى تتعلق بمسؤولية المدير أو أعضاء المجلس عن القرارات التي أضرت بالشركة أو ألحقت بها خسائر، نقوم بمراجعة محاضر الاجتماعات والقرارات المالية، ونُحدد ما إذا كان الضرر ناشئًا عن إهمال أو تجاوز للصلاحيات، ونُعد مرافعات دقيقة لإثبات حسن الإدارة أو المطالبة بالتعويض.
التعامل مع نزاعات تفضيل المصالح الخاصة للشركاء
يواجه عملاؤنا نزاعات تنشأ عندما يُفضّل بعض الشركاء مصالحهم الشخصية أو مصالح شركاتهم الخاصة على مصلحة الشركة الأم، نقوم بتحليل التعاملات التجارية المشبوهة، ونُثبت تعارض المصالح وفق الأدلة المالية والمراسلات، ونُطالب بإبطال التصرفات التي أضرت بالشركة وتعويضها عما لحق بها من ضرر.
التعامل مع نزاعات إدارة الشركة وأعمال التسيير اليومي
يواجه عملاؤنا خلافات حول من له حق التوقيع، أو سلطة اتخاذ القرار التشغيلي، أو إدارة الحسابات والموردين، نقوم بتحليل العقد الأساسي للشركة والقرارات السابقة، ونُحدّد الصلاحيات بدقة، ونُقدّم حلولًا عملية لتصحيح وضع الإدارة واستعادة الانضباط المالي والإداري.
التعامل مع الطعن في عقود الشركة وأعمالها
يواجه عملاؤنا حالات يُطعن فيها على العقود المبرمة من قبل المدير أو الإدارة بدعوى بطلانها أو تجاوز الصلاحية أو مخالفتها لمصلحة الشركة، نقوم بدراسة العقد موضوع الطعن، ونُحدد مدى مشروعيته النظامية، ونُقدّم الدفاعات القانونية التي تُثبت صحة الإجراء أو تُطالب بإبطاله واسترداد الحقوق الناتجة عنه.
التعامل مع نزاعات تعارض المصالح بين المديرين والشركاء
يواجه عملاؤنا نزاعات عندما يدخل أحد المديرين في تعاقدات أو مشاريع تعود عليه بالنفع الشخصي على حساب الشركة، نقوم بإثبات حالات التعارض استنادًا إلى المستندات المالية وسجلات الشركة، ونُقدّم مذكرة قانونية تُثبت الانتهاك لنظام الشركات والمبادئ الائتمانية للإدارة، ونطالب بالتعويض أو العزل حسب الحالة.
التعامل مع النزاعات الناشئة عن إساءة استخدام أموال الشركة
يواجه عملاؤنا اتهامات أو دعاوى تتعلق باستخدام موارد الشركة لأغراض شخصية أو غير نظامية، نُجري تدقيقًا ماليًا وقانونيًا يوضح أوجه الصرف ومسارات الأموال، ونُبيّن حدود الاستخدام المسموح به قانونًا، ونُقدّم الدفاع أو المطالبة بالتعويض تبعًا لموقع العميل.
نزاعات التقاضي والتحكيم
نحن في شركة الزامل والحديثي للمحاماة نتجاوز المفهوم التقليدي للتقاضي؛ لا ننظر إليه كخصومة بين طرفين فحسب، بل كعلم قائم على التحليل والذكاء القانوني. حيث يضم فريقنا نخبة من المختصين ذوي الخبرة الطويلة في قضايا الشركات والعقود والمقاولات، ممن جمعوا بين المعرفة النظامية العميقة والخبرة الميدانية التي تصنع الفارق في الجلسات القضائية. نفهم كيف تتحرك عجلة التجارة، وندرك الأعراف السائدة بين المتعاملين، ونقرأ السياق التجاري قبل أن نقرأ نص العقد. نؤمن أن الوصول إلى الدليل مهارة قانونية تتطلب بصيرة وتحليلًا، فالكثير من الحقائق تُستنبط من التفاصيل، ومن تسلسل الأحداث، ومن فهم طريقة تفكير الأطراف لا من الوثائق وحدها. نحلّل ونتقصّى ونبني الحجّة على أساسٍ متين من الفهم والربط والاستنتاج.
منهجنا في التقاضي
نؤمن أن نجاح القضية لا يتوقف على بدايتها، بل على المنهج الذي تُدار به حتى النهاية.
ولهذا نملك القدرة على الدخول في أي مرحلة تمر بها الدعوى — سواء كانت في بداياتها، أو أثناء المرافعات، أو حتى في مرحلة ما بعد الحكم — فنحلل موقع القضية بدقة، ونعيد تنظيم مسارها لنقودها بثبات نحو النتيجة العادلة.
نعتمد في عملنا على منهج متكامل يجمع بين التحليل القانوني العميق والإدارة المنهجية الدقيقة للملف:
- نبدأ بتشخيص الواقع والوثائق، والمراسلات، وتحليلها قانونيًا، وفنيًا.
- ثم نبني خطة مرافعة واضحة تُعنى بصياغة الحجّة وتوقيت طرحها أمام المحكمة.
- نستمر بمتابعة الإجراءات إلكترونيًا حتى صدور الحكم وتنفيذه ومتابعة استيفاء الحقوق.
نُدير الملفات بأسلوب مؤسسي يعتمد على التوثيق، والسرعة في الإنجاز، والاستفادة من التقنية القانونية الحديثة في أرشفة الأدلة وتحليلها وتتبّع الإجراءات عبر المنصات العدلية.
عقود الشركات الناشئة
نزاعات المقاولات والعقود التجارية
فريقنا يدرك بعمق قطاع المقاولات واستنتج سبعة جذور رئيسية لشتى نزاعات المقاولات وعقود الإنشاء التي يعاني منها عملاءنا مما يجعلنا نفهم الصورة الكاملة لكل مشكلة تواجهك ونرسم أمامك حلول تضعك في الجانب الآمن.
التعامل مع إنكار عمل أو توريد المواد
يعاني عملاءنا إنكار تنفيذ أو توريد مواد نتيجةً لعدم الاعتراف باستلام أو إصدار توجيه، واهمال تفويض شخص بالاستلام أو إصدار تعليمات عند إبرام العقد، ومع ذلك يمكن صناعة العديد من الأدلة والاحتياطات التي تقوم لتسد هذا النقص لمساعد عملاءنا باستحصال عن طريق القضاء أو التحكيم.
التعامل مع إنكار أوامر التغيير والتوجيهات غير الموثقة
يعاني عملاؤنا من إنكار أوامر التغيير أو التوجيهات غير الرسمية أثناء التنفيذ، ما يؤدي لضياع الحقوق بسبب ضعف التوثيق، وهنا نتدخل بخبرتنا لنجمع الأدلة الزمنية والمراسلات الجزئية ونحوّلها إلى ملف إثبات متكامل يُقنع القضاء أو التحكيم، للوصول لنتائج ملموسة لصالح عملائنا.
التعامل مع الإخلال بالجدول الزمني للمشروع
يواجه عملاؤنا صعوبة في المطالبة بتمديد المدة أو التعويض عن التأخير بسبب ضعف التوثيق وغياب الإشعارات الرسمية مما يضعف موقفهم عند النزاع، وهنا نتدخل بخبرتنا لتحليل مسار التأخير وتوثيق الوقائع بدقة، ونبني تقارير زمنية وفنية تُقنع القضاء أو التحكيم.
التعامل مع تضارب مطالبات المقاولين من الباطن
يواجه عملاؤنا صعوبة عند استبدال مقاولي الباطن بسبب عدم وجود تسوية واضحة، إذ يؤدي ذلك إلى تداخل المسؤوليات، ومع ذلك يمكن معالجة القصور من خلال توثيق جميع مراحل الاستبدال، وتحليل التزامات كل طرف، بما يمكّن عملاءنا من حماية حقوقهم قانونيًا عبر التسوية الودية أو القضاء والتحكيم.
التعامل مع توجيهات غير مدرجة بالعقد
يواجه عملاؤنا مشكلات عند اصدار المالك أو الاستشاري توجيهات شفوية، ثم يُنكر هذه التوجيهات لاحقًا إذا زادت التكاليف أو طالت المدة وتنشأ المشكلة نتيجة غياب التوثيق الرسمي، ومع ذلك يمكن معالجة القصور من خلال توثيق كل التوجيهات وإعداد محاضر وتحليل أثرها على الالتزامات والتكاليف، بما يضمن حماية حقوق العميل قانونيًا أمام التسوية الودية أو القضاء والتحكيم.
التعامل مع غموض البنود التعاقدية الجوهرية
يواجه عملاؤنا صعوبة عند غموض البنود التعاقدية الجوهرية، إذ يؤدي ذلك إلى اختلاف التفسيرات بين الأطراف وزيادة النزاعات بشأن الحقوق والالتزامات وتنشأ المشكلة عادةً نتيجة صياغة غير دقيقة للعقد، ومع ذلك يمكن معالجة القصور من خلال تحليل البنود الغامضة وتفسيرها فنيًا وقانونيًا بما يمكّن عملاءنا من حماية حقوقهم قانونيًا عبر التسوية الودية أو القضاء والتحكيم.
التعامل مع تغييرات جداول الكميات
يواجه عملاؤنا نزاعات نتيجة حاجتهم لزيادة أو تعديل في جداول الكميات وتنشأ المشكلة عادةً في حال عدم الالتزام بإخطار المالك من البداية، أو إخطاره وتنفيذ الزيادة ثم إنكار الطرف الآخر العمل ويرجع السبب الجذري لذلك إلى غياب آليات واضحة في العقد لتوثيق تغييرات جداول الكميات، يمكن المعالجة من خلال توثيق جميع التغييرات والإخطارات، وتحليل أثرها على الالتزامات لحماية حقوق العميل قانونيًا عبر التسوية الودية أو القضاء والتحكيم.